4 أندية تستعد لمطالبة مانشستر سيتي بتعويضات تتجاوز 200 مليون جنيه
أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام حفظوا حقهم في المطالبة بتعويضات عن خسارة الإيرادات، وقيمة الدعاوى الناجحة قد تتجاوز 200 مليون جنيه إسترليني.

قد تصل قيمة الدعاوى القضائية الناجحة ضد مانشستر سيتي إلى أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني تعويضاً للأندية، في حال ثبتت إدانته بمخالفة اللوائح المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفق مصادر مطلعة على التفاصيل تحدّثت إلى صحيفة الإندبندنت.
وتقول الصحيفة إن أربعة أندية على الأقل حفظت حقها في المطالبة بتعويضات عن خسارة الإيرادات بموجب البند W من لوائح المسابقة، وهي أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام. وأرسنال كان أول من حفظ حقه، ثم تبعه توتنهام وليفربول ويونايتد. وقد جرى التواصل مع الأندية الأربعة، فامتنع يونايتد وتوتنهام عن التعليق.
وتواصلت مكاتب محامين مع أندية أخرى لم تحفظ حقها في الوقت المناسب، والاعتقاد السائد أن مطالبتها لم تعد ممكنة لمرور مدة التقادم، لكن اللوائح ليست صريحة في هذه المسألة؛ إذ يمكن للمحامين البناء على أن القضية كلها إجراء واحد بدأ قبل انتهاء المدة. والملف كله ما يزال منطقة رمادية، وأندية عدة تجري نقاشات مع مكاتب قانونية لمعرفة ما تستحقه.
وفي الفترة التي يغطّيها التحقيق، خسر مانشستر يونايتد لقبي 2011-2012 و2017-2018، وخسر ليفربول لقب 2013-2014، في حين تأهّل سيتي إلى دوري أبطال أوروبا في كل موسم من 2009-2010 إلى 2017-2018. ولا تقتصر المطالبات على تلك المواسم وخسارة الإيرادات المتوقعة، بل تمتد إلى «خسارة الفرصة» في المواسم التالية وإلى العقود التجارية الضائعة.
السياق: السابقة الأهم في هذا الباب دعوى بيرنلي على إيفرتون في يونيو الماضي، حين ألزمت لجنة مستقلة نادي ميرسيسايد بدفع 35.1 مليون جنيه لبيرنلي بعد أن ثبت أن مخالفته لوائح الربح والاستدامة في موسم 2021-2022 منحته ميزة رياضية؛ إذ بقي إيفرتون في المركز 16 برصيد 39 نقطة، وهبط بيرنلي في المركز 18 برصيد 35 نقطة.
قراءة في القضية: أي دعوى لا يمكن أن تبدأ قبل انتهاء القضية بكاملها واستنفاد مراحل الاستئناف، ومانشستر سيتي متوقع أن يطرق كل الأبواب المتاحة للاستئناف. وبيان النادي أعاد التأكيد على موقفه: «إجراءات الدوري ما تزال جارية وعناصر مهمة لم تُستكمل بعد، وتخضع لسرّية صارمة، ولذلك يبقى موقف النادي متسقاً مع بيانه في فبراير 2023».
ماذا بعد: الترتيب الزمني واضح: قرار ثم استئناف ثم دعاوى. ومعنى ذلك أن رقم 200 مليون جنيه يبقى تقديراً لسقف محتمل، لا فاتورة مستحقة اليوم.








