سيتي مهدد بدفع نحو 50 مليون جنيه تعويضات قانونية للبريميرليغ
يستعد مانشستر سيتي لتحمل تعويضات ضخمة عن التكاليف القانونية لصالح الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إدانته بمعظم التهم الموجهة إليه. والقضية التي استغرقت ثمانية أعوام كلّفت الطرفين أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني مجتمعين.
يستعد نادي مانشستر سيتي لدفع عشرات ملايين الجنيهات الإسترلينية تعويضاً عن التكاليف القانونية لصالح رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إدانته الثلاثاء بمعظم التهم الموجهة إليه في قضية المخالفات المالية.
وأعلنت الرابطة أن لجنة مستقلة قررت أن النادي بالغ في تضخيم إيراداته بمقدار 900 مليون جنيه إسترليني على مدى تسعة مواسم، عبر إبرام عقود رعاية «صورية» لرفع القيمة الظاهرية لدخله والالتفاف على ضوابط الإنفاق.
وبحسب خبراء قانونيين نقلت عنهم صحيفة الغارديان، تجاوزت التكاليف القانونية للطرفين معاً 100 مليون جنيه إسترليني خلال ثماني سنوات من التقاضي، إذ استعان سيتي بالمحامي لورد بانيك الذي سبق أن مثّل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، بينما تجاوزت نفقات الرابطة وحدها 70 مليون جنيه.
السياق: يمنح العرف القانوني الطرف الفائز في قضايا كهذه استرداد نحو 70٪ من تكاليفه من الطرف الخاسر عادة، ما يعني أن الرابطة قد تحصل على تعويض يقارب 50 مليون جنيه. وسبق أن طالبت الرابطة إيفرتون بعد إدانته بمخالفة قواعد الربح والاستدامة عام 2024 بمبلغ 4.9 مليون جنيه تكاليف قانونية، قبل أن يُخفَّض المبلغ إلى 1.7 مليون بعد اعتراض محامي النادي.
قراءة في الصفقة: حكم التعويضات القانونية منفصل تماماً عن العقوبة الرياضية المرتقبة، ويكشف أن الكلفة المالية لهذه القضية على سيتي لن تقتصر على الغرامات أو خصم النقاط، بل تمتد إلى فاتورة تقاضٍ ضخمة قد تُحسم من خزينة النادي مهما آلت إليه نتيجة الاستئناف.
ماذا بعد: ستحدد اللجنة المستقلة قيمة التعويض النهائية بعد اكتمال كل الإجراءات، فيما لا يزال سيتي متمسكاً ببراءته وعازماً على استئناف الحكم، وسط انتظار جلسة منفصلة تبتّ في العقوبة الرياضية المحتملة.
