مانشستر سيتي مذنب رسمياً بتهم التلاعب المالي.. عقود صورية بـ830 مليون إسترليني
أعلنت البريمييرليغ إدانة مانشستر سيتي بكل التهم المتعلقة بخرق اللوائح المالية بين موسمي 2009-10 و2017-18، بعد نشر التقرير الكامل للجنة المستقلة.
أكّدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إدانة مانشستر سيتي بجميع التهم المرتبطة بخرق اللوائح المالية، بعدما رتّب النادي "عقوداً صورية" مع عدد من شركائه التجاريين ضمن خطة لإخفاء تمويل سري تجاوز 830 مليون إسترليني.
وخلصت لجنة مستقلة إلى أن سيتي اعتمد خلال تلك الفترة على "اتفاقيات صورية" لتضخيم إيرادات النادي زوراً وخفض تكاليفه، في تقرير مُفصّل يمتد فهرسه وحده إلى أكثر من 750 صفحة فيما تجاوزت الوثائق الأساسية عشرات آلاف الصفحات. ويواصل النادي إنكار أي مخالفة، وأمامه مهلة حتى 2 أكتوبر لتقديم استئنافه.
وسجّل سيتي 360 مليون إسترليني كرسوم رعاية في المواسم الثلاثة التي توّج فيها بلقب الدوري (2011-12 و2013-14 و2017-18)، لم يكن شرعياً منها سوى 43 مليوناً فقط، فيما جاء الباقي من ملّاك النادي بصورة مقنّعة. وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للبريمييرليغ: "القرار الأساسي يثبّت وقائع ما جرى في مانشستر سيتي خلال هذه الفترة، ويوضّح كيف خرق النادي لوائح الدوري بشكل ممنهج لقرابة عقد كامل."
السياق: مانشستر سيتي مملوك لمجموعة أبوظبي المتحدة منذ استحواذها على النادي عام 2008، وتوّج خلال العقد الماضي بعدة ألقاب في البريمييرليغ ودوري أبطال أوروبا. القضية المعروفة إعلامياً بـ"115 تهمة" كانت الأبرز في تاريخ الدوري الإنجليزي من حيث الحجم والتعقيد القانوني.
قراءة في الصفقة: إثبات التهم لا يعني تلقائياً عقوبة فورية، إذ صرّحت البريمييرليغ بأن عقوبة سيتي "ستُحسم في جلسة منفصلة مع اللجنة المستقلة ذاتها"، وتشمل السيناريوهات المطروحة خصم نقاط أو غرامات مالية ضخمة أو حتى الهبوط، وفق ما تداولته تقارير إنجليزية.
ماذا بعد: يُنتظر أن يقدّم سيتي استئنافه الرسمي قبل الموعد النهائي في 2 أكتوبر، فيما ستحدّد جلسة العقوبة المقبلة حجم التداعيات الفعلية على النادي، الذي أكد عبر رئيسه التنفيذي فيران سوريانو رفضه التعليق على الإدانة إلى حين استنفاد الطرق القانونية.
