أدلة قدّمها سيتي لليويفا تهدد استئنافه ضد قرار الإدانة

أُدين مانشستر سيتي في 114 من أصل 115 تهمة من الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن مخالفات مالية بين 2009 و2018، وتزعم اللائحة أن صفقات رعاية مبالغاً في قيمتها ضخّمت عائدات النادي بمقدار 900 مليون جنيه إسترليني. ويخوض النادي استئنافاً أمام لجنة مستقلة من ثلاثة أعضاء يُتوقع أن تصدر قرارها قبل نهاية العام، بينما يتمسك سيتي بنفي أي مخالفة.

يقوم دفاع سيتي على أن مدفوعات الرعاية المتنازع عليها جاءت مباشرة من حكومة أبوظبي عبر مجموعة أبوظبي للتطوير الرياضي، لا من شركات صورية، وهو ترتيب يسمح به نظام الدوري عند الجهات المملوكة لحكومات. لكن تقارير لم يؤكّدها النادي تفيد بأن أدلة قدّمها سيتي نفسه لليويفا قبل أكثر من 6 سنوات قد تقوّض هذا الدفاع.

وبحسب هذه التقارير، أخبر سيتي اليويفا بأن دفعتين بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني لكل منهما في 2012 و2013 جاءتا من جابر محمد، الذي كان مديراً عاماً لديوان ولي العهد في الإمارات، دون الإشارة إلى صلته بالديوان، واصفاً مصدر الدفعتين وقتذاك بأنه مجموعة أبوظبي للتطوير الرياضي. وتضيف التقارير أن الدفعتين كان ينبغي أن تردا من مؤسسة الاتصالات الإماراتية، إحدى الشركات الراعية للنادي والمملوكة بأغلبيتها للدولة.

وتضاف إلى ذلك شهادة سابقة لشركة طيران الاتحاد، أحد الرعاة الرئيسيين للنادي، قدّمتها في 2015 لجهات أميركية مختصة بالتجارة والنقل والخارجية، نفت فيها أن تكون حكومة أبوظبي تموّل صفقات الرعاية، وأكدت أن الشركة مملوكة للحكومة منذ تأسيسها وتُموَّل عبر حقوق ملكية وقروض من المساهمين والجهات التجارية لا عبر دعم حكومي مباشر.