لجنة برلمانية بريطانية تطالب بفحص الجوانب الضريبية لقضية سيتي
طالبت لجنة الخزانة في مجلس العموم البريطاني هيئة الإيرادات والجمارك بتوضيح موقفها من وثائق قضية مانشستر سيتي، وسط تقارير عن نيّة النادي الدفاع عن اتفاقات رعايته بوصفها ممولة من حكومة أبوظبي مباشرة.
طالبت ميغ هيلير، رئيسة لجنة الخزانة في مجلس العموم البريطاني، هيئة الإيرادات والجمارك بتوضيح ما إذا كانت طلبت الاطلاع على الوثائق غير المنشورة في قرار إدانة مانشستر سيتي، وقالت إنها تريد تطمينات بأن الهيئة تدرك أهمية القضية والمصلحة العامة فيها.
جاء ذلك بعد تقرير يزعم أن سيتي تهرّب من دفع ما يقارب 12 مليون جنيه إسترليني بسبب عقد وُصف بأنه صوري مع مدربه السابق روبرتو مانشيني، ما قد يرفع إجمالي التزاماته الضريبية إلى 24 مليون جنيه مع الغرامات.
وكانت لجنة مستقلة قد أدانت سيتي الثلاثاء بكل التهم المرتبطة بمخالفات مالية بين موسمي 2009-10 و2017-18، فيما ينوي النادي استئناف الحكم بحلول الجمعة. وتفيد مصادر مطّلعة بأن سيتي سيحاجج بأن اتفاقات الرعاية الرئيسية مولتها حكومة أبوظبي مباشرة لا الجهة المالكة للنادي، في محاولة لإثبات توافقها مع لوائح تسمح برعاية جهات حكومية.
