هيئة تدقيق بريطانية تفتح تحرّياتٍ في حسابات مانشستر سيتي
الهيئة البريطانية لرقابة التدقيق المالي تتولّى النظر في قضية حسابات النادي، بعد حكم لجنة مستقلة بتضخيم موارده أكثر من 900 مليون جنيه إسترليني. لا تحقيق رسمي بعد، والنادي يستأنف الحكم.

تولّت الهيئة البريطانية لرقابة التدقيق المالي النظر التنظيمي في قضية حسابات مانشستر سيتي، في خطابٍ وجّهته إلى لجنة الأعمال في مجلس العموم، بعد أن انتقل الملف إليها من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز يوم 30 سبتمبر. ولم يُفتح تحقيق رسمي بعد، والهيئة في طور جمع المعلومات حول القضية.
يأتي ذلك بعد أن خلصت لجنة مستقلة إلى تغريم مانشستر سيتي بجميع التهم المتعلقة بخرق لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز المالية بين موسمي 2009-10 و2017-18، عبر تضخيم موارده المالية بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني بصورة مضلّلة. والنادي يستأنف هذا الحكم، ويصف قرار اللجنة بأنه يحمل أخطاء في القانون والمبدأ والواقعة ولا يمكن الاعتماد عليه.
تملك الهيئة صلاحيات أوسع من المعهد السابق لفرض عقوبات إن ثبتت مخالفات، وتستطيع النظر في سلوك شركة BDO التي تولّت تدقيق حسابات النادي، إضافة إلى معاقبة أفراد من مسؤولي أو موظفي النادي إن كانوا أعضاء في هيئات محاسبية مهنية. ولم تصدر BDO أي تعليق على الموضوع.
ودعا رئيس لجنة الأعمال النيابية ليام بيرن إلى تعزيز صلاحيات الهيئة، قائلاً إن خطابها يكشف ثغرات في قدرتها على انتزاع الأدلة من النادي ومحاسبة مسؤولين يقعون خارج نطاق لوائحها التأديبية.








