منع محمد صلاح من القيادة 6 أشهر بعد مخالفة سرعة
محكمة إنجليزية تسحب رخصة قائد منتخب مصر نصف عام وتغرّمه 1044 جنيهاً إسترلينياً، والتهمة ليست السرعة بل الامتناع عن الإفصاح عن هوية السائق.
قضت محكمة إنجليزية بمنع محمد صلاح من القيادة ستة أشهر، بعد أن رصدت كاميرا سرعة سيارته من طراز رولز رويس وهي تسير بسرعة 36 ميلاً في الساعة على طريق حدّه 30 ميلاً في بلدة ويلمسلو بمقاطعة تشيشير، يوم 27 مارس الماضي.
والتهمة التي أُدين بها ليست تجاوز السرعة نفسه، بل الامتناع عن إبلاغ الشرطة باسم من كان خلف المقود. فبحسب وثائق المحكمة لم يردّ اللاعب على إخطار الملاحقة الذي رفعته شرطة تشيشير، ولم يقدّم دفعاً بالإدانة أو البراءة.
وأوضح مسؤول في المحكمة أن صلاح، 34 عاماً، حوكم في محكمة وارينجتون المشتركة وفق إجراء «القاضي المنفرد» الذي ينظر فيه القضاة جلسات مغلقة، وأُدين بتهمة عدم تقديم معلومات تتعلق بتحديد هوية سائق السيارة، فصدر بحقه منع من القيادة ستة أشهر وأُلزم بدفع 1044 جنيهاً إسترلينياً.
السياق: المخالفة وقعت بعد أيام من إعلان صلاح رحيله عن ليفربول في 24 مارس بعد تسع سنوات، وقال النادي في بيان الوداع إنه «رسّخ مكانه بين أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول». وسجّل خلالها 257 هدفاً في 442 مباراة، قبل أن ينتقل إلى ترابزون سبور التركي عقب موسم 2025-26. وهو قائد منتخب مصر الذي يخوض حالياً معسكره استعداداً لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.
قراءة في الحكم: إجراء «القاضي المنفرد» في إنجلترا مسار سريع لمخالفات المرور البسيطة، وعقوبته تبقى محدودة ما دام المخالف يردّ على الإخطار. الذي ضاعف الكلفة هنا هو الصمت: تجاوز 6 أميال فوق الحد كان سينتهي بنقاط وغرامة، بينما عدم الإفصاح عن هوية السائق تهمة قائمة بذاتها عقوبتها أثقل، وهي ما أدّى إلى سحب الرخصة كاملةً.
ماذا بعد: الحكم مدنيّ لا رياضي، فلا أثر له على مشاركة صلاح مع ترابزون سبور ولا على وجوده في قائمة الفراعنة، ويُتوقّع أن يمرّ من دون انعكاس على برنامجه في فترة التوقف الدولي.
